هدف: همگام با نفوذ چشمگیر رسانه های اجتماعی در شئون مختلف زندگی افراد جامعه، رقابت میان رسانه های اجتماعی مختلف برای درگیرسازی هرچه بیشتر کاربران در پلتفرم های خود افزایش یافته است. طی دو دهه اخیر، مفهوم درگیرسازی رسانه های اجتماعی در ادبیات و پژوهش ها برجسته بوده است؛ اما امکان مندی ها، به عنوان عناصر اثرگذار بر درگیرسازی، به ندرت بررسی شده است. با وجود اهمیت بسزای امکان مندی ها در درگیرسازی کاربران و موفقیت رسانه اجتماعی، دانش موجود درباره چگونگی تأثیر امکان مندی ها بر درگیرسازی کاربران با رسانه های اجتماعی نامتمرکز، پراکنده و ناکافی است. این پژوهش با هدف شناسایی و دسته بندی مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر امکان مندی ها بر درگیرسازی کاربران در شبکه اجتماعی اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر با تحلیل ادبیات موجود به روش کتابخانه ای و تحلیل ادبیات، به توسعه چارچوبی برای درک بهتر روابط بین متغیرهای مهم و اثرگذار در این حوزه پرداخته و تفاوت های زمینه ای در امکان مندی با درگیرسازی کاربران در رسانه های اجتماعی را بررسی کرده است تا برای پژوهش های آتی در این زمینه بنیانی دانشی فراهم کند. یافته ها: به دنبال پاسخ به مسئله اصلی پژوهش، چگونگی تأثیر تجربه امکان مندی ها بر درگیرسازی کاربران رسانه های اجتماعی، مطالعات گذشته بررسی و در سه دسته طبقه بندی شدند: «تجربه امکان مندی ها»، «رویکرد امکان مندی ها» و «درگیرسازی با امکان مندی ها». نتیجه گیری: امکان مندی ها در رسانه های اجتماعی انواع مختلفی دارند و به صورت های متفاوتی دسته بندی می شوند. از آنجا که این امکان مندی ها فعالیت ها را ممکن می سازند و از سوی دیگر، کاربر آنها را درک می کند، با آنها رابطه برقرار می کند، از آنها استفاده کرده و با آنها تعامل می کند؛ می تواند عامل یا واسطه درگیرسازی کاربر با رسانه های اجتماعی باشد. همچنین، از آنجا که این امکان مندی ها انواع مختلفی دارند و در هر یک از رسانه های اجتماعی به گونه متمایزی نمود پیدا می کنند، قابلیت های متفاوتی را در هر یک از رسانه های اجتماعی خلق می کنند.

در سال های اخیر، علم سنجی نقش مهمی در سنجش و ارزیابی عملکرد پژوهشی داشته است. این علم، رشد و تکامل پژوهش را در طول زمان با مراجعه به داده های استانداردشده پژوهش های دانشگاهی به ویژه اطلاعات کتاب شناختی، تجزیه وتحلیل می کند. در واقع، علم سنجی یا همان دانش سنجش علم با ارزیابی و رتبه بندی اصولی پژوهشگران، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به ارتقای آنها کمک کرده و منجر به شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف آنها می شود و نقش مهمی در سیاستگذاری عمومی و حکمرانی علمی بر عهده دارد. در این میان، جدای از مبنامندی علم سنجی و به تبع آن، امکان بومی سازی علم سنجی که در جای خود جزو مباحث مناقشه برانگیز جامعه علمی به شمار می رود، اینکه آیا علم سنجی در همه علوم از مبانی و منطق واحدی تبعیت می کند و یا باید برای علم سنجی علوم انسانی به دنبال منطق متفاوتی بود، یکی از دغدغه مندی های اصحاب علوم انسانی محسوب می شود. این مقاله، با در نظر گرفتن مفهومی عام از فلسفه و مبانی علوم و با الهام از نظریه لاکلا و موفه، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده نموده تا از این طریق ضمن توجیه علمی لزوم استقلال نسبی علم سنجی علوم انسانی از مطلق علم سنجی، امکان شکل گیری مکتب علم سنجی علوم انسانی را مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که شکل گیری مکتب علم سنجی علوم انسانی نیازمند ارائه تصویری عملی از آن نیز می باشد، شش سئوال کاربردی نیز در این مقاله بر اساس روش تحقیق کیفی مطرح و پاسخ های اولیه ای به این پرسش ها ارائه شده است.

اقلیت دینی، آن دسته از شهروندان دولت اسلامی هستند که معتقد به دین اسلام نیستند و در چهارچوبی قراردادی از تابعیت برخوردار می شوند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی در تلاش برای تبیین تمایز این اقلیت در حقوق سیاسی است و با مبنا قراردادن نظریه حقوق شهروندی که مقتضی ملازمه ی شهروندی و حق مشارکت سیاسی است، فرضیه رقیب را که مبتنی بر تمایز میان اقسام کرامت انسانی، ملاحظات مربوط به قاعده «نفی سبیل» و عقد ذمه است، رد نموده و فرضیه خود را بدین شرح به اثبات می رساند که تفاوت در حقوق شهروندی، جز در جایی که ملاحظات دموکراتیک اقتضا می کند اراده عمومی اکثریت در شیوه اداره جامعه رعایت شود یا در وفاداری اقلیت تردید موجهی وجود داشته باشد؛ موجد تمایز در حقوق سیاسی شهروندی نیست. بنابراین اقلیت ها به عنوان شهروند از حق تابعیت و حق رأی برخوردارند، در سمت های انتخابی که تحت ضابطه کنترل قانون اساسی است می توانند برای انتخاب شدن رقابت کنند و برای هر دو حق مزبور، می توانند سازماندهی سیاسی نیز داشته باشند. در نتیجه تحلیل مزبور پیشنهاد می شود برخی مفاد قوانین انتخاباتی و احزاب مورد اصلاح قرار گیرد.

درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روشهای حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سیستمها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستمها، اصل وجودی آنها مساله ساز است. میتوان با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از آوردههای حقوق تطبیقی برای حل این مسائل ارائه راهکار نمود: در تقابل با سیستمهای دوجانبه، نباید بریکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاری نمود. چه صرف معیار قرارگرفتن مورد نخست باعث کاهش بیش از حد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روشها، باید تایید شود قاعده یکجانبه حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص میکند. بنابراین اگر قاعده خارجی یکجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یکجانبه باشد، ارجاع و در نتیجه احاله ای درکار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهرهمندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روشها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی افتد.

زمینه و هدف: این پژوهش به منظور بررسی امکان استفاده از آموزش الکترونیکی بر اساس دو عامل آگاهی و علاقه مندی زیست محیطی دانش آموزان متوسطه شهر تهران انجام گرفت.روش بررسی: جامعه آماری تحقیق عبارت است ازکلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1389-1388که برای این منظور از مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران به طور طبقه ای - تصادفی سه منطقه و از هر منطقه یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه برای انجام پژوهش انتخاب گردید که در مجموع پژوهش بر روی شش مدرسه با حجم نمونه 382 نفر انجام پذیرفت. ابتدا بر اساس هدف پژوهش که بررسی امکان استفاده از آموزش الکترونیکی بر مبنای دو عامل آگاهی و علاقه مندی زیست محیطی دانش آموزان است، پرسش نامه ای شامل اطلاعات خانواری و سوالاتی مربوط به علاقه آنان به استفاده از آموزش الکترونیکی و علاقه و آگاهی های زیست محیطی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران طراحی گردید. پایایی این پرسش نامه توسط ضریب کرونباخ آلفا تعیین گردید a=0.78 بیان کننده پایایی مناسب برای سوالات پرسش نامه بود.یافته هاو نتایج: نتایج حاصله با اطمینان 99 درصد به شرح زیر به دست آمد و می توان ادعا نمود:1- می توان از آموزش الکترونیکی در آموزش محیط زیست برای دانش آموزن مقطع متوسطه شهر تهران به میزان زیادی استفاده نمود.2- میزان علاقه مندی دانش آموزان متوسطه شهر تهران به مسایل زیست محیطی در حد متوسط و زیاد می باشد.3- آگاهی های زیست محیطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران در حد ضعیف و متوسط است.یادگیری الکترونیکی، نه تنها از طریق کم کردن محدودیت های فیزیکی، بلکه با از بین بردن برخی موانع تحصیل، از طریق توانمند سازی فراگیران برای فعالیت بر روی موضوعات مورد علاقه و اهداف متناسب با قوانین و استعدادشان، «یادگیری مادام العمر را تشویق می کند. آموزش های زیست محیطی را از جهت اهمیت روزافزون و مشکلات و مسایل جدید زیست محیطی، نمی توان فقط به سن و یا پایه تحصیلی خاص و فقط به صرف آموزشهای رسمی محدود کرد، بلکه باید به آن به عنوان یک آموزش مادام العمر برای توسعه پایدار نگریست.

مقاله با الهام از تلقی «پسامدرن» هیدگر در خصوص زمان مندی اکستاتیک انسان (افعال انسان همواره محفوف به مولفه هایی از سنخ زمان است که مجال فراروی او را فراهم می آورند) شان تاریخی وجود او را تبیین می کند. هیدگر مرگ اندیشی را موجب رهایی انسان از بی خودی فرد منتشر و اصالت عزم وی می داند. چنین شرایطی به تنهایی متعلق عزم دازاین را با عرضه گزیده ای از امکانات به دست نمی دهد. برآوردن چنین مقصودی مستلزم رجوع آدمی به گذشته تاریخی خود است که در آن شمار قابل ملاحظه ای از امکان ها عرضه می شوند. اندیشه های فلسفی و چهره های شاخص آن نیز به میراث فرهنگی دازاین تعلق دارند. آدمی در رجوع به میراث گذشته، قهرمانان خود را تکرار می کند. «ایرانی» نیز می تواند به امکانات دازاین ایرانی در گذشته حکمی و فلسفی اش بنگرد. در نگاه اصیل به تاریخ، آن چه را دازاین به انجام رسانده یا نرسانده، (Wirklichkeit) مد نظر نیست بلکه امکانات (Möglichkeiten) منتخب دازاین، آن چه را که می توانست برگزیند و نکرد و سرانجام آن دسته از امکاناتی را که هنوز برجاست، پیش چشم می آوریم. بزرگان اندیشه میراث حکمی ما، ابن سینا، سهرودی، ملاصدرا، زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، ابن رشد و نظایر آن ها بر حسب مقتضیات وجودی در زمانه و تاریخی ظاهر شده اند که اینگ گذشته ما را ساخته است. با درک زمان و روزگار آنان می توانیم به خوبی تفاوت بین روزگار سنت خودمان را با شرایط مدرن و پسا مدرن درک کنیم. توجه و فهمی که با رجوع به امکانات مکمون در آن شاید بتوان راهی به رهایی از مابعدالطبیعه غربی و وجوه مختلف آن که هیدگر با عنوان محتاطانه متفکری پسامدرن در شمار منادیان آن قرار دارد، باز کرد.

تفسیر فلسفه سیاسی هگل همواره مساله ساز بوده است. در این میان تفسیری را می توان بهتر دانست که این مساله سازی را بر اساس محور اصلی آن آشکار کند. به نظر می رسد یکی از اساسی ترین تمایزها میان سنت قدمایی قانون طبیعی و سنت مدرن حقوق طبیعی، از نوع انسان شناسی فلسفی آن ها ناشی می شود. در مورد فلسفه سیاسی هگل نیز می توان این پرسش را تجدید کرد؛ اینکه «آیا فلسفه حق مستلزم نوعی انسان شناسی فلسفی است یا خیر؟». آشکار است که این پرسشی بنیادی و فراگیر است؛ اما یکی از مقدمات طرح این پرسش، بررسی نسبت فلسفه سیاسی هگل با دو سنت کلی پیش از آن است. این نوشته به تحلیل این نسبت از منظر نظام مندی فلسفه حقمی پردازد؛ و به دلایلی که خواهد آمد این نظام مندی را از نظر روش مندی مد نظر قرار می دهد. نتیجه این تحلیل صرفا صورت بندی دقیق تر همان پرسش خواهد بود: آیا خود نظام مندی – یا روش مندی – فلسفه سیاسی هگل مستلزم نوعی انسان شناسی فلسفی است؟

سرنوشت دادرسی در قالب تصمیم قضایی رقم می خورد. بدون دلیل نمی توان دادرسی کیفری را موجه و مشروع دانست. به صراحت قانون اساسی و عادی ایران هر تصمیم قضایی باید دلیل مند باشد. این که چرا و به چه علت مقام قضایی موظف است که تصمیم خود را مدلل نماید، می توان از لابلای مجموعه قوانین استخراج نمود. دلیل مندی تصمیم قضایی دارای مبانی عقلی، اخلاقی و روانشناختی است. عادلانه بودن و عقلانی بودن دادرسی در تصمیم قضایی آشکار می شود. در صورتی که مقام قضایی تصمیم خود را مدلل نماید، اعتماد و اطمینان به مقام قضایی ایجاد و افزایش خواهد یافت و از طرح مجدد دعاوی جلوگیری به عمل خواهد آمد. بدون دلیل آوری، تصمیم قضایی ناعادلانه خواهد بود و موجب سلب امنیت فردی و اجتماعی و اعتماد عمومی و سبب استبداد و خودرایی مقام قضایی خواهد شد و نقض مداوم تصمیمات او در مراجع عالی به دنبال خواهد داشت.

بی تردید، بسیاری از گزاره های دینی، بویژه آیات قرآنی، با جاودانگی و دوام همراه هستند؛ اما گزاره هایی نیز وجود دارند که محدود به دوره یا دوره هایی خاص است و پس از گذشت دوره آن، به دلیل تغییر موضوع، دگرگونی شرایط و ... تاریخی شده و اهمیت آنها صرفا به لحاظ عبرت ها و قصه های تاریخی، فهم بهتر فضای صدور و ... خواهد بود. با کاوش در روایات فقهی و گفته های دانشمندان فقه و حدیث، می توان به مناط هایی در تشخیص این نوع روایات دست یازید؛ از جمله: 1. اوامر حکومتی و قضایی، امام خمینی برای شناخت روایات حکومتی از غیر آن معیارهایی ارایه می دهد: هر روایتی که از پیامبر (ص) و علی (ع) با واژه هایی چون: «قضی»، «حکم» یا «امر» و مانند آن وارد شده بر حکم حکومتی و قضایی دلالت دارد، نه بر حکم شرعی. 2. روایات شخصی یا قضیه فی واقعه، در میان فقیهان معاصر، حمل روایات بر قضیه شخصیه در کتاب های فقهی مرحوم امام خمینی و مرحوم آیه اله خویی - رحمهااله - بیش از دیگران به چشم می خورد. 3. روایات تقیه ای، بدیهی است که در روایت محمول بر تقیه، یکی از سه اصل عقلایی در حجیت روایت، یعنی اصالت جهت صدور در معرض تردید است. از این رو، روایتی که قراین صدور آن از جهت تقیه وجود دارد، حتی اگر معارضی نیز نداشته باشد، حجت نیست و نمی توان به آن استناد کرد. 4. روایات منسوخ، نسخ روایات به دو صورت ممکن است: یکی، نسخ سنت به قرآن، و دیگری نسخ سنت به سنت. همچنین برخی دیگر از زمینه های کشف روایات تاریخ مند عبارت اند از: 1. روایات آداب، 2. راوایات طبی، 3. روایات آخرالزمان، 4. روایات مدح و ذم شهرها، 5. برخی روایات کلامی.

مقاله حاضر با هدف بررسی نسبت روان شناسی گری و مشتقاتش با نولیبرالیسم اقتصادی و حکومت مندی به این مساله می پردازد که الگوهای جدید حیات اقتصادی چگونه از خلال علم روان شناسی سوژه های خود را تاسیس می کند. ایده بازارخودتنظیم گر در اقتصاد سیاسی برای تاسیس سوژه های خود به سمت تاسیس انسان خودتنظیم گر در علم روان شناسی حرکت کرده و انسان خودگردان را به مثابه انسان سالم برمی سازد. نسبت نولیبرالیسم و روان شناسی با منظر حکومت مندی در وجه نظری مورد بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از نظریه های روان شناسی در این نسبت مورد بحث قرار می گیرند. با مروری بر الگوهای روانشناسی گری در ایران معاصر در گفتار سیاست مداران و مدیران و همچنین بررسی آمارهایی در باب آسیب های اجتماعی نشان می دهیم که چگونه معضلات نظام مند و ساختاری به معضلاتی فردی و روحی فروکاسته می شوند و راه حل های روان شناختی در جهت سیاست زدایی و اجتماع زدایی در لایه های زندگی اجتماعی رسوخ می کنند. برآمدن روان شناسی عامیانه و رسوخ آن در حیات انسان ایرانی جهت هم ارزکردن مکانیسم های روحی و شخصیتی با مکانیسم های بازار خودتنظیم گر بررسی خواهد شد و نشان می دهیم که چگونه علم روان شناسی در خدمت تحقق این گزاره عمل می کند که هر ایرانی یک شرکت تجاری.